يظهر في تقرير لمحكمة العدل الدولية (وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة) موقفٌ مثيرٌ للجدل حينما تُشجّع على فكرة موافقة القُصّر على الجنس. حيث تُروّج الأمم المتحدة في هذا التقرير لفكرة أن العلاقات الجنسية بين الأشخاص القُصّر يمكن أن تُعتبر "موافقة" منهم، على الرغم من وجود قوانين دولية تحظر مثل هذه الأفعال.
📌 واشتمل التقرير على هذا النص:
"إن السلوك الجنسي الذي يشمل أشخاصاً دون الحد الأدنى لسن الرضا بممارسة الجنس المنصوص عليه محلياً قد يكون بالتراضي في الواقع، إن لم يكن في القانون."
📑 يُظهر التقرير أنه يجب إلغاء تجريم هذه الأفعال كجزء من "نهج مبني على حقوق الإنسان" في تنظيم القوانين المتعلقة بالعلاقات الجنسية.
ووفقًا للتقرير، يُفترض أن يعكس تطبيق القانون الجنائي حقوق الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 عاماً وقدرتهم على اتخاذ قرارات بشأن المشاركة في سلوك جنسي "موافق عليه"، مع الاعتراف بحقهم في أن يتم سماعهم فيما يتعلق بهم.
ويُشدد التقرير على أهمية مشاركة القُصّر في صنع القرارات التي تؤثر عليهم، مع مراعاة عمرهم ونضوجهم ومصلحتهم العامة، وبالاهتمام الخاص بعدم التمييز. ويشتمل هذا الكلام ضمنًا على مراعاة اختيار المراهق لاختياراته الجنسية وإن كانت الممارسة الجنسية مع شخص أكبر منه.
⛔️ تثير هذه الوجهة شكوكاً ومخاوف، لأنها تختلف عن القيم والأخلاق التقليدية، وتشجع على فكرة تجاهل القوانين العالمية المتعارف عليها التي تحظر الجنس مع القُصّر، مما يثير تساؤلات ومخاوف بشأن توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق.
#Real_kids
#الواقع_360