فرنسا والنسوية وقانون منع فحص الأبوة دون إذن قضائي

⚠️في فرنسا، يُعد إجراء فحص الحمض النووي لإثبات أو نفي الأبوة دون تصريح قضائي جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 15,000 يورو، بحسب المادة 16-11 من القانون المدني الفرنسي ويُبرر هذا التشريع رسميًا بأنه يهدف إلى "حماية وحدة الأسرة"!!!

 

💬إلا أن هذا المنع القانوني يثير تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان يساهم فعليًا في حماية الأسرة، أم في حماية الخداع داخلها؟!  فمنع الرجل من معرفة حقيقة نسب أطفاله بحجة الحفاظ على "الصورة العامة للعائلة" الا يُعد تجاهلًا لحق أساسي في معرفة الحقيقة ؟

 

🔖التيار النسوي الحديث، الذي يرفع شعارات المساواة ويدّعي الدفاع عن جميع الضحايا، لكنه ـ

يلتزم الصمت تجاه قضايا "احتيال الأبوة"، رغم ما تسببه من صدمة نفسية واجتماعية واقتصادية للرجال المتضررين. ويُطرح السؤال: أين الحملات والمطالبات بحق الرجال في هذا السياق؟ ولماذا يُعد السكوت مبررًا حين تكون الضحية رجلًا؟

 

المصدر

 

#الواقع_360 

#real_rela