أمر أميركي دمّر الزراعة العراقية: من السيادة على البذور إلى التبعية للشركات الأجنبية

⭕️بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم تقتصر الآثار على السياسة والأمن فقط، بل امتدت لتدمير الزراعة، أحد أهم قطاعات السيادة الوطنية حين  أصدر بول بريمر، الحاكم المدني للاحتلال، الأمر رقم 81، الذي منع المزارعين من حفظ أو إعادة استخدام بذورهم، وفتح الباب أمام شركات مثل مونسانتو وكارجيل وداو لاحتكار سوق البذور من خلال براءات الاختراع.

 

📌قبل الحرب، تمتع العراق بنظام زراعي غني بالتنوع، لكن بعد فرض هذا القانون، انخفض إنتاج القمح من 2.6 مليون طن عام 2002 إلى 2.2 مليون طن عام 2006، رغم توسيع الرقعة المزروعة. كما تراجع متوسط الغلة من 1.6 طن إلى 0.6 طن للهكتار. وبحلول 2005، أصبح العراق يغطي فقط 4% من احتياجاته من البذور.

 

‼️رغم أن برنامج ARDI الأميركي زُعم أنه لدعم الزراعة، إلا أنه كان جزءًا من أجندة نيوليبرالية تهدف لخصخصة القطاع الزراعي وتفكيك نظام التوزيع الغذائي العام، متجاوزًا القيود التي يفرضها القانون الدولي على بيع الأصول الوطنية في ظل الاحتلال.

 

⚠️ومع استمرار هذه السياسات عبر "الاتفاق الدولي مع العراق" بدعم البنك الدولي، حصدت الشركات الأميركية أرباحًا طائلة، بينما خسر العراق أمنه الغذائي واستقلاله الزراعي، في مشهد يُظهر كيف تم تحويل "إعادة الإعمار" إلى أداة استعمار اقتصادي مموّهة.

 

 

المصدر

 

 

#الواقع_360

#real_poli