اوغندا تتهم البنك الدولي بابتزازها بعد قانون مناهض للشذوذ

⭕️اتهم رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، البنك الدولي بمحاولة فرض ضغوط على بلاده للتخلي عن سيادتها ومبادئها الثقافية، بعد أن أعلن البنك عن رفضه الموافقة على قروض جديدة لكامبالا بسبب قانون مناهض للشىواذ تم تمريره في مايو/أيار الماضي.

 

‼️ووفقًا للبنك الدولي، فإن التشريع الذي يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام على بعض الأفعال الشىاذة والحكم بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا على الترويج للشىذوذ، يتعارض مع قيم المؤسسة.

 

⛔️في ردٍ قاسي، وصف موسيفيني القرار بأنه "مؤسف"، مشيرًا إلى أن بلاده قادرة على "التطور مع أو بدون قروض" وأضاف أن هذا الموقف من البنك الدولي يعد تقليلاً من شأن الأفارقة، مؤكدًا أن القارة لا تحتاج إلى ضغوط خارجية لحل مشاكلها الداخلية.

 

💬في وقت سابق، تعرضت حكومة موسيفيني لانتقادات حادة من قبل نشطاء بعد إقرار القانون، الذي اعتبرته هذه المنظمات خطوة كبيرة نحو تقنين "رهاب المثلية الجنىسية". لكن الحكومة الأوغندية تصر على أن القانون يهدف إلى الحفاظ على القيم الثقافية وحماية المجتمع من "المثليين المضطربين".

 

⚠️البنك الدولي ليس الكيان الوحيد الذي اتخذ موقفًا معاديًا للقانون الأوغندي، حيث فرضت الحكومة الأميركية قيودًا على تأشيرات الدخول لبعض المسؤولين الحكوميين الأوغنديين، مشيرة إلى ما يسمى انتهاكات حقوق الإنسان.

 

🚫هذه السياسات، بحسب موسيفيني، تمثل انعكاسًا للهيمنة الغربية الليبرالية التي تحاول فرض أفكارها على الدول ذات السيادة في المقابل، ترفض أوغندا مثل هذه التدخلات، مؤكدين على أن القيم الثقافية والمحلية يجب أن تظل محورية في أي قوانين أو قرارات تتعلق بمستقبل البلاد.

 

المصدر

 

#Real_homo

#الواقع_360