بعد قانون "الموافقة الصريحة على العلاقة الجنسية هل تحولت العلاقات الزوجية في فرنسا الى قنابل قضائية موقوتة؟

⭕️في خطوة وُصفت بأنها “انتصار للحرية الجسدية” صوّت البرلمان الفرنسي على قانون جديد يُجرّم أي علاقة لا تقوم على موافقة واضحة وصريحة من الطرفين, لكن خلف الشعارات البراقة عن “التمكين” و“حماية الضحايا”، يختبئ قانون يهدد بتفكيك الأسرة وبتحويل أكثر الروابط إنسانية إلى ملف جنائي مُعلّق على كلمة واحدة: نعم.

 

⚠️القضية التي فجّـرت الجدل كانت مأساة جيزيل بيليكوت، التي تعرّضت لسنوات من التخدير والاعتداء من قِبل زوجها الذي باع جسدها لرجال مقابل المال, هذه الجريمة البشعة استُخدمت كذريعة لتمرير تشريع عام لا يفرّق بين الاغتـصاب القسري وبين العلاقة الزوجية الطبيعية التي قد تُفسَّر لاحقًا على أنها جريمة إذا غابت فيها الموافقة اللفظية الموثّقة.

 

⛔️القانون الجديد  المستوحى من مبدأ “فقط نعم تعني نعم”  لا يكتفي بمحاسبة المعتدين بل يُحوّل الرجل في كل علاقة إلى مشتبه به ويضع عبء الإثبات على الطرف الذي يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته فكيف يمكن لأي إنسان أن “يُثبت” أنه سمع أو حصل على موافقة في لحظة حميمية؟ أيسجّلها؟ يوثّقها؟ يوقّع عليها؟

 

💬المنتقدون يحذّرون من أن هذا الاتجاه يقتل معنى الثقة والمودة ويحوّل العلاقة الزوجية إلى معركة قانونية مؤجلة فما يُسمى اليوم “الاغتـصاب الزوجي” يُلغي فكرة “الرضا الطويل الأمد” الكامن في عقد الزواج ويجعل الزوج الذي يلمس زوجته برفق مجرمًا محتملًا بينما يصبح العابر الذي يمارس علاقة عابرة في حفلٍ تحت “موافقة صريحة” نموذجًا للرجل المحترم في نظر القانون.

 

المصدر

 

#الواقع_360

#rea_rela