حكومة ترودو تستهدف الجمعيات المؤيدة للحياة بتشريع مثير الجدل

⭕️ في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن خطط لتقديم تشريع يجبر الجمعيات الخيرية التي تقدم استشارات الحمل على الكشف عما إذا كانت تقدم خدمات الإجهاض أو وسائل منع الحمل أو الإحالة لهذه الخيارات.

 

💬وقالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند، خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا، إن الهدف من هذا التشريع هو منع ما وصفته بـ"تضليل النساء"، متهمة الجمعيات المؤيدة للحياة بأنها تعيق حصول النساء على "معلومات دقيقة". إلا أن منتقدي هذه الخطوة يرون أنها محاولة واضحة لتقييد حرية هذه المنظمات وسحب وضعها الخيري بشكل تعسفي.

 

⚠️وأكدت فريلاند أن حكومتها تعمل على تهميش الجماعات المؤيدة للحياة، قائلة: "نحن نفعل هذا لضمان عدم مكافأة من يضللون النساء الكنديات بإعانات من دافعي الضرائب."

 

⛔️ويشير مراقبون إلى أن حكومة ترودو تستخدم قضية الإجهاض بشكل متكرر كأداة سياسية لتقسيم المعارضة المحافظة، حيث يضم حزب المحافظين العديد من النواب المؤيدين للحياة، رغم تعهد زعيمهم بيير بويليفيري بعدم المساس بالوضع الراهن للإجهاض.

 

⚠️الحزب الديمقراطي الجديد، الذي يدعم بقوة أجندة حكومة ترودو بشأن الإجهاض، انضم إلى الهجوم، حيث أعلن زعيمه جاجميت سينغ دعمه لتوسيع إمكانية الوصول إلى الإجهاض، واتهم المحافظين بمحاولة تمرير تشريعات "مناهضة للإجهاض" من الخلف.

 

⛔️يرى المنتقدون أن هذا التشريع ليس سوى استهداف ممنهج للمنظمات المؤيدة للحياة، ومحاولة لتقييد حرية التعبير والعمل الخيري تحت غطاء الدفاع عن حقوق النساء. ويُتهم الليبراليون بتحويل قضية الإجهاض إلى أداة لتحقيق مكاسب سياسية، في حين يتجاهلون الحاجة الحقيقية إلى معالجة الانقسام السياسي والمجتمعي المتزايد في البلاد.

 

المصدر

 

#Real_abor

#الواقع_360