في عام 1992، ومع بدء الأمم المتحدة طرح مفهوم الجندر ضمن المعاهدات الدولية، أوصت لجنة المرأة في الأمم المتحدة بأن أي تحفظات تُقدَّم من الدول الأعضاء على المعاهدات الدولية ينبغي سحبها في أقرب وقت ممكن. وقد قدمت بعض الدول تحفظاتها على النقاط التي تتعارض مع معتقداتها.

⛔️ جاء رد الأمم المتحدة بأن: "التحفظات إجراءات مؤقتة ومرحلية، يجري قبولها على أمل سحبها بعد فترة." كما تضمن الرد عبارات شديدة اللهجة تدعو الدول إلى سحب تحفظاتها واعتراضاتها، مع تركها أمام خيارين: إما إلغاء التحفظات أو الانسحاب من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبالتالي خسارة اعتراف الأمم المتحدة بها.

🚨 يفسر ذلك سبب تخوف بعض الجهات الحكومية في بعض الدول، حيث إن "الحرية" السياسية في العالم ليست سوى انعكاس لإرادة الغرب ودوله الكبرى وأجنداتهم. لهذا السبب، نجد تردداً في سن قوانين مناهضة للجندر أو الشذوذ في بعض الدول، خشية ردود فعل الأمم المتحدة.

🔶 من هنا، نعتقد أن النظام الدولي العالمي وتوافقاته تسير في خدمة النمط الحضاري الغربي، ولا يمكن لدولة "أخلاقية" أن تتشكل كما نحلم، في الوقت الذي تتوافق فيه مع النظام العالمي في جميع بنوده! فالتمرد على مثل هذه البنود، كالجندر والشذوذ، قد يكون صعبًا ومكلفًا، لكن لا مجال للتنازل عن موقف الرفض والتمرد.

المصدر:
المواثيق الدولية وأثرها في هدم الأسرة، د. كاميليا حلمي، ص 587.

#Real_gend
#Real_homo

#الواقع_360

اخبار

لماذا تخشى الحكومات سن قوانين ضد الجندر الشذوذ

مقاطع