242" data-end="604">في يونيو 2022، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا تاريخيًا يقضي بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض الذي كان معمولًا به منذ عام 1973 بموجب قضية Roe v. Wade، لتُفعَّل القوانين المانعة فورًا في 13 ولاية أمريكية.
وقد أثار القرار موجة غضب واحتجاجات واسعة، كما أطلق شرارة نقاشات سياسية واجتماعية مستمرة حول حقوق المرأة والسيادة على الجسد.

🤵‍♀️ وصفت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، الحكم بأنه «شائن ويدمي القلب»، معتبرةً أنه انتهاك لحقوق النساء وتراجع خطير في الحريات الشخصية.
في المقابل، أشاد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بالقرار قائلاً:

«الله هو من اتخذ هذا القرار»،
فيما اعتبره المحافظون الأمريكيون انتصارًا لقدسية الحياة، مؤكدين أن الإجهاض كان سببًا في مقتل أكثر من 57 مليون طفل منذ تشريعه قبل خمسة عقود.

⚠️ وفي خطوة أثارت الجدل، أعلنت شركات كبرى مثل ديزني وميتا (فيسبوك) وأمازون وجي بي مورغان تشيس عن استعدادها لتحمل تكاليف سفر الموظفات الراغبات في الإجهاض إلى الولايات التي لا يزال الإجراء فيها قانونيًا.
وبررت هذه الشركات موقفها بأنه دعمٌ لحق المرأة في الاختيار والرعاية الصحية المتكاملة، بينما اعتبر منتقدون أن هذا التوجه ليس بدافع إنساني فحسب، بل تحكمه مصالح اقتصادية بحتة.

🧩 فالإجهاض – من منظور بعض المراقبين – يقلل من أعباء الإجازات الوالدية ورعاية الأطفال على المؤسسات، ويُسهم في الحفاظ على استقرار القوى العاملة، خاصة في الشركات الكبرى التي تضم آلاف النساء في سن الإنجاب. كما يُستخدم أحيانًا كرسالة تسويقية تهدف إلى استقطاب الكفاءات الشابة الليبرالية في سوق العمل الأمريكي التنافسي.

⁉️ لكن يبقى السؤال المطروح:
هل دعم هذه الشركات للإجهاض هو موقف أخلاقي قائم على حماية حرية المرأة، أم أنه استثمار بارد في الجسد البشري لتحقيق مصلحة اقتصادية طويلة الأمد؟

المصدر

اخبار

أكثر من 57 مليون طفل قتيل منذ تشريع قانون حق الأجهاض عام 1973

مقاطع